به نقل از «فرارو»

پایان عصر رمزارزها؟

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۷۸۱۰

در بحبوحه خبرهای بدی که از زمستان رمزارزها به گوش می‌رسید، ورشکستگی مفتضحانه FTX بار دیگر این صنعت را زیر سوال برد. در پی جست‌وجو برای جواب این سوال، نشریه اقتصادی اکونومیست در سرمقاله خود به فراز و نشیب‌های صنعت رمزارز و ماهیت بحرانی آن پرداخته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، صرافی ارز دیجیتال FTX که تا همین دو هفته پیش به‌عنوان سومین صرافی بزرگ رمزارز شناخته می‌شد، ۳۲میلیارد دلار ارزش داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثروت بنیان‌گذار آن، سم بنکمن فراید، حدود ۱۶میلیارد دلار تخمین زده شد. برای سرمایه‌گذاران خطرپذیر دره سیلیکون، او نابغه‌ای بود که انتظار داشتند اولین تریلیونر جهان شود. در واشنگتن نیز او چهره قابل قبول صنعت رمزارز بود که با قانون‌گذاران مذاکره می‌کرد.

انفجار و سقوط یک‌باره FTX ضربه فاجعه‌باری به صنعتی که سابقا نیز سابقه شکست و رسوایی داشت، وارد کرد. صنعت رمزارز پیش از اتفاق هرگز تا این حد مجرمانه و بی‌فایده به نظر نمی‌رسید. فروپاشی‌های یک شبه‌نهادهای مالی و شخصیت‌های معتبر از شیدایی‌های مالی کلاسیک هستند که از تب لاله قرن هفدهم هلند تا بحران‌های بانکی آمریکا در اوایل دهه ۱۹۰۰، در تاریخ بارها تکرار شده‌اند. ارزش بازار تجمیعی رمزارزها صنعت رمزارز سال گذشته در اوج خود به قله تقریبا ۳تریلیون دلاری رسید. این رقم از ۸۰۰میلیارد دلار در ابتدای ۲۰۲۱ افزایش یافته بود و امروز به ۸۳۰میلیارد دلار بازگشته است. مانند پایان هر شیدایی، اکنون این سوال مطرح شده است که آیا رمزارز جز در موارد کلاهبرداری و بازارهای غیررسمی می‌تواند مفید باشد؟ زمانی نه چندان دور این فناوری نوید واسطه‌گری مالی سریع‌تر، ارزان‌تر و کارآمدتر را می‌داد.

هر رسوایی جدیدی که رخ می‌دهد، احتمال آنکه سرمایه‌گذاران وحشت کنند و صنعت رمزارز را برای همیشه ترک کنند، بیشتر می‌شود. با این حال، هنوز امیدواری وجود دارد که روزی نوآوری پایداری پدیدار شود؛ هرچند که این آرزو نیز هر روز دست‌نیافتنی‌تر می‌نماید. به عقیده اکونومیست حتی با سقوط کامل صنعت رمزارز، باید این امید زنده نگه داشته شود. با وجود خبرهای اسف‌بار هفته گذشته بازار، پتانسیل زیربنایی فناوری رمزارزها ارزش کنکاش را دارد. بانکداری به‌طور مرسوم به زیرساخت وسیعی برای حفظ اعتماد بین افراد غریبه نیاز دارد. ساخت و حفظ اعتماد پرهزینه است و در اغلب موارد توسط نهادهایی که به آن تسلط دارند پشتیبانی می‌شود. در مقابل، بلاک‌چین‌های عمومی روی شبکه‌ای از رایانه‌های غیرمتمرکز ساخته شده‌اند، شفافیت تراکنش‌ها امنیت آن را تضمین و در تئوری قابل اعتماد می‌سازند. توابع متن‌باز و قابل همکاری می‌توانند در پیوست صفحات مختلف ساخته شوند، از جمله فناوری جدید قراردادهای هوشمند خوداجرا که تضمین می‌شود مطابق آنچه توافق‌شده عمل کنند.

سیستمی بر پایه توکن‌ها و قوانین حاکم بر آنها می‌تواند راهی هوشمندانه برای تشویق مشارکت‌کنندگان متن‌باز ارائه دهد. به این صورت فرصت‌ها و تمهیداتی که اجرای آنها در دنیای واقعی پرهزینه یا غیرعملی است امکان‌پذیر می‌شود، به‌عنوان مثال به هنرمندان این امکان را می‌دهد که سهم خود را در سود حاصل از فروش مجدد آثار دیجیتال حفظ کنند. با این وجود، از منظر اکونومیست، خبر ناامیدکننده این است که با وجود گذشت ۱۴سال از اختراع بلاک‌چین بیت‌کوین، فقط اندکی از وعده امیدبخش این تکنولوژی محقق شده است. چشم‌انداز شگفت‌انگیز پشت ادعای صنعت رمزارز، استعدادهایی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر تا متخصصان وال‌استریت و سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، دارایی‌های مستقل و صندوق‌های بازنشستگی، را به خود جذب کرد.

مقادیر زیادی پول، زمان، استعداد و انرژی در راه ساخت پایگاه‌های مجازی به‌کار گرفته شد و نسخه‌های کارآمد و غیرمتمرکزی از عملکردهای مالی اصلی، مانند مبادلات ارزی و وام‌دهی نیز شکل گرفت. با این حال بسیاری از کاربران، به خاطر ترس از دست دادن سرمایه، هنوز به‌‌صورت کامل به خدمات ارائه‌شده اعتماد ندارند و به‌طور فراگیر از این ابزارهای مالی استفاده نمی‌شود. در مقابل به شکل گسترده‌ای از ابزارهای رمزنگاری‌شده در شرط‌بندی بر روی توکن‌های ناپایدار استفاده می‌شود و پولشویی، نقض تحریم و کلاهبرداری پرطرفدار است.

در چنین شرایطی ممکن است افراد با بدبینی این شعار را سر دهند که زمان تنظیم و قانون‌گذاری این صنعت فرا رسیده است. درصورتی‌که انتظار می‌رود جامعه سرمایه‌داری به سرمایه‌گذاران فرصت دهد تا ریسک کنند و مشخص شود اگر بر مورد اشتباهی پافشاری ‌کنند، ضرر خواهند کرد. حتی در این زمان که رمزارز وضعیت فاجعه‌باری را از سر می‌گذراند، انتقال سرمایه به سیستم‌های مالی دیگر مدیریت شده است. علاوه بر این، باید پذیرفت که موفقیت هیچ نوآوری تضمین‌شده نیست و نمی‌توان به‌طور قاطع شکست یا پیروزی هر خدمت یا بازاری را پیش‌بینی کرد.

مردم باید آزاد باشند تا زمان و سرمایه خود را صرف ایده همجوشی هسته‌ای، کشتی‌های هوایی، زندگی در سطح مریخ، متاورس و بسیاری از فناوری‌های جدید دیگر اختصاص دهند که ممکن است هرگز به ثمر ننشیند. در این میان رمزارز تفاوتی با فناوری‌های دیگر ندارد و ممکن است همان‌طور که اقتصاد مجازی توسعه می‌یابد، برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز مطمئن و کارآمدتری به بازار معرفی شوند.

فناوری زیربنایی بلاک‌چین همچنان در حال بهبود است. ارتقای بلاک‌چین اتریوم در ماه سپتامبر مصرف انرژی آن را به‌شدت کاهش داد و راه را برای انجام کارآمد حجم تراکنش‌های بالا هموار کرد. قانون‌گذاران در عوض نظارت بیش از حد یا حذف رمزارزها، باید بر اجرای دو وظیفه اصلی متمرکز شوند. اول آنکه مانند هر فعالیت مالی دیگری احتمال سرقت و کلاهبرداری به حداقل برسد. وظیفه دیگر نیز می‌تواند این باشد که سیستم مالی جریان اصلی در برابر آسیب‌های رمزنگاری بیشتر مصون نگه داشته شود. اگرچه فناوری بلاک‌چین در عمل برای فرار از مقررات طراحی شده‌ است، با این حال تنظیم نهادهایی را که حافظ امنیت فضای صنعت رمزارز باشند، ضروری به نظر می‌رسد. از جمله این قوانین، الزام صرافی‌ها برای ایجاد پشتوانه سپرده‌های مشتریان با دارایی نقدشونده است. دومین مورد، قوانین ضامن شفافیت و افشا است که مشخص کند به‌طور مثال بنگاه وام عظیم و مشکوکی به بازوی تجاری خود در بورس تخصیص داده است.

اینکه صنعت رمزارز بتواند از تلاطم‌ها جان سالم به در برد یا مانند بحران اقتصادی حباب لاله در کنجکاوی مالی خلاصه شود، به اعمال مقررات بستگی ندارد. هرچه دامنه رسوایی‌ها گسترده‌تر شود، شرکت‌ها و چشم‌اندازهای فریبنده‌شان بیشتر در مرداب بدنامی فرو خواهند رفت. در زمانی که سرمایه‌گذاران و کاربران از هیچ شدن سرمایه خود وحشت می‌کنند، فریب نوآوری دیگر معنایی نخواهد داشت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: رمزارزها اکونومیست سرمایه گذاران صنعت رمزارز بلاک چین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۷۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل

استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار،‌ در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.

در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.

بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

 

عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.

صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل

یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.

یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.

 موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.

پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.

توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید

یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.

عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.

شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.

وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.

وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع ایرنا

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل